محامي حقوقي

لا يكفي أن تكون صاحب حق حتى تستطيع أن تحصل على هذا الحق، ولكن يلزمك محامي حقوقي متمرس وذو خبرة حتى يمكنه أن يدافع عن حقوقك

ويضمن لك أن تحصل على تمثيل قضائي عادل، سواء كانت تلك الحقوق تدخل في إطار حقوق التي كفلها الشرع المطهر، أو النظام للمرأة، أو حقوق العمال، أو حقوق الإنسان بوجه عام

فهي حقوق دائماً ما تكون لطائفة مستضعفة تحتاج إلى من يتحدث بلسانهم ويصل بشكواهم إلى المحكمة بالتمثيل القضائي الصحيح القائم على معايير شرعية ونظامية.

من هو المحامي الحقوقي؟

المحامي الحقوقي هو محام متخصص في القضايا الحقوقية المختلفة، والتي تنظر أمام المحاكم العامة في المملكة العربية السعودية

وتتعلق بكافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والنظام العام، ويتميز المحامي الحقوقي بأنه يحمل خبرتين معاً، أولهما خبرته القانونية كمحامي، وثانيهما خبرته كحقوقي سبق له العمل الفعلي في المجال الحقوقي

والمجال الحقوقي هو الفقه الإسلامي، أو ما يسمى القانون المدني، وفي المملكة تكون الكلمة العليا للمذهب الحنبلي، حيث انه هو المذهب المعتمد من قبل ولاة الأمر لتطبيقه على كافة الأصعدة

أهم الخدمات القانونية التي يقدمها المحامي الحقوقي

• الدفاع عن حقوق العمال ضد صاحب العمل والتي تخالف أحكام نظام العمل، كما هو الحال في تشغيلهم لأوقات عمل تتجاوز الأوقات المنصوص عليها في النظام، أو تشغيلهم في ظروف عمل غير آدمية.
• الدفاع عن حقوق الأطفال المختلفة سواء حقهم في التعليم، أو حقهم في الحياة بصورة طبيعية، ومنع استغلالهم في الأعمال التي لا تتناسب مع أعمارهم.
• الدفاع عن حقوق المرأة ضد أي ممارسات كجحفة قد تتم ضدهم سواء من أصحاب العمل في حالة المرأة العاملة، أو من الزوج في حالة المرأة المتزودة، أو غيرها من الممارسات التي تمثل مساساً بحقوق المرأة كطرف ضعيف في المجتمع.
• المرافعة في كافة القضايا التي تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف، ويكون فيها مساس بحقوق الإنسان سواء كانت إقليمية أو دولية.
• التقدم بالشكاوى للجهات المختلفة – كل حسب اختصاصه – لإثبات أي انتهاكات حقوقية للعامل أو المرأة أو الطفل أو أي شخص يتم المساس بحقوقه الأساسية الثابتة له

أهمية اللجوء إلى محامي متخصص في القضايا الحقوقية

مجال العمل الحقوقي وإن كان يدخل في مجال العمل بالمحاماة إلا أنه فرع شديد التعقيد، يستلزم ممن يمارسه أن يكون قد ارتاد العمل الحقوقي باعتباره حقوقياً في المقام الأول قبل أن يكون محامي

أي يجب أن يكون على معرفة وإطلاع بكافة الأحكام الفقهية وخصوصاً في جانب المعاملات

وذلك يمنحه خبرة متعمقة في كيفية حل القضايا التي تدخل في الإطار الحقوقي باختلاف أنواعها

وهو الأمر الذي تمنحه لك شركة معيار القانون حيث تضم مجموعة من المحامين الحقوقيين الذي لهم ممارسات عملية تجعلهم من الأفضل في مجالهم

ومتى وقع اختيارك على معيار القانون لكي تقوم بتمثيلك في أي قضية حقوقية لك.

ما الذي يميز معيار القانون عن مكاتب المحاماة الأخرى؟

تتميز معيار القانون بأنه يضم مجموعة من المحامين الحقوقيين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في التعامل مع القضايا الحقوقية

ولهم سابقة أعمال في العديد من القضايا الحقوقية التي أظهروا فيها براعة فائقة وتمكنوا من الحصول على أحكام لصالح عملائنا

بجانب أن مكتبنا يؤمن بالتخصص ولذلك فإن المحامين الحقوقيين بمكتبنا لا يقومون بتولي أي قضايا أخرى خلاف القضايا الحقوقية.

كيف يمكنكم الحصول على خدماتنا؟

في حال رغبتكم في الحصول على خدمات أحد المحامين المتخصصين في معيار القانون في إحدى القضايا الحقوقية

فلا تتردد للحظة واحدة حيث يمكنكم التواصل

معنا عبر الواتساب برسالة تتضمن بياناتكم الشخصية

بالإضافة إلى كافة المعلومات والبيانات الممكنة عن موضوع قضيتكم

وخلال فترة قصيرة سوف يتم التواصل مع حضرتكم بتحديد موعد بمقر الشركة

وذلك للاجتماع بأحد محامينا المتخصصين الذي سيقدم لكم المساعدة المطلوبة

وسيكون عوناً لكم بعد الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على حقوقكم من الضياع.

المحكمة المختصة بنظر القضايا الحقوقية:

ان المحكمة المختصة بنظر القضايا الحقوقية باختلاف أنواعها هي المحكمة العامة

فلها الولاية العامة على كافة القضايا التي لا تدخل ضمن نطاق الاختصاصات الأخرى

 تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم

ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

• الدعاوي المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
• إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
• الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظات أو المراكز التي ليس فيهما محكمة متخصصة

بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة

وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك

وصلى الله وسلم على نبيبنا محمد

انتهى

 

هيئة المحامين

من نحن

محامي | معيار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية (legal-standard.com)

للتواصل معنا: 0571557775