Search
Close this search box.

أجنبي قادم للعمل في المملكة العربية السعودية

شروط عمل الأجانب حصولهم على رخصة العمل

لكي يتمكن الأجنبي من العمل في المملكة العربية السعودية، والمقصود بالأجنبي هنا هو كل فرد غير سعودي
ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاوني الخليجي، حيث إن النظام السعودي قد جعل حقوق المواطن السعودي مثل حقوق المواطن الخليجي
ومن شروط عمل الأجنبي في المملكة العربية السعودية وأن يكون عملة بشكل نظامي
هو حصوله على رخصة العمل، ومصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ويشترط للحصول على رخصة العمل ما يلي:

أ-أن يكون العامل قد دخل المملكة العربية السعودية بطريقة مشروعة ونظامية ومصرح له بالعمل.
ت-أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها المملكة العربية السعودية، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالغرض، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج لها المملكة العربية السعودية.
ث-أن يكون متعاقد مع صاحب عمل وتحت إشرافه ومسؤوليته.

شركة محاماة | معيار القانون

 

والمقصود بكلمة (عمل) في هذه المادة هو: أي عمل تجاري، أو صناعي زراعي، أو مالي، أو غيره وأي خدمة بما ذلك الخدمات المنزلية.

 

ولا يجوز للعامل أن يعمل لحسابة الشخصي أو أن يمارس التجارة بدون ترخيص استثمار أجنبي، ومن يقوم بذلك فهو مخالفاً للنظام السعودي ومرتكباً بذلك جريمة التستر التجاري

ومن أراد العمل لحسابه والاستثمار في المملكة العربية السعودية

فجيب عليه إصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي الذي يمكنك من ذلك

ولإصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي يوجد طريقتين وهما:

أولا/ الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية
ثانيا/ أن يكون مالكاً لشركة خارج المملكة العربية السعودية ويطلب الترخيص لفتح فرع لها في المملكة
ومن متطلبات منح الترخيص في الفقرة الثانية، وجود سجل تجاري قائمة
وقوائم مالية لأخر سنة مالية، مصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في بلد الشركة طالبة الترخيص

الخدمات القانونية للشركات

ونحن في معيار القانون

نقدم خدمات للمستثمر الأجنبي من خلال تقديم طلب ترخيص الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة حسب النظام السعودي
وتقديم استشارات قانونية لمعرفة طبيعة الأنظمة المعمول بها في المملكة، وذلك من خلال محامي أو محاميين لهم خبرة في هذا الشأن

 

رخصة عمل

محامي أحوال شخصية

الأنظمة ذات الصلة

نظام المحاماة

نظام المحاكم التجارية

× تواصل معنا