يدور هذا التساؤل عن بعض الأوساط، ولكنه تساؤل خاطئ، حيث أن الطلاق من حق الرجل وحدة، ويختصر دور المحامي على إثبات وقوع الطلاق، ولعل المقصود هو محامي مختص في فسخ النكاح، ودعوى فسخ النكاح لها عدة حالات لا يسعنها ذكرها جميعاً،وسوف نبين أحوال فرقة الزوجين بشكل موجز كما هو اتي:
- الطلاق: حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- الخلع: الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- فسخ النكاح: كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا
الطلاق: حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، أي أن الطلاق بيد الزوج وحدة، باللفظ الدال عليه مثل (انتي طالق) وغيرها
والألفاظ الدالة على الطلاق نوعين:
صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
ويقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وان عجز بإشارة المفهومة
ويصح التوكيل في الطلاق
ويجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها (15) يوماً من حين البينونة، ولزوجة إقامة دعوى إثبات طلاق
الخلع: فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، أي يتفق الزوجين على أن تقدم الزوجة عوض (مقابل مادي)، مقابل فراق الزوجين، وتختلف أحكامة عن أحكام الطلاق،
ويشترط في الخلع أن يكون بعوض(مقابل). والا كان حكمة حكم الطلاق، ويصح أن يكون الخلع بدون حكم قضائي، مثلا أن يتفق الزوجين بينهما لإتمامه. وللزوجة رفع دعوى لدى لمحكمة الأحوال الشخصية.
والعوض هو: (كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.)
وهنا يبين النظام ان حق الزوجة في دعوى الخلع لا يؤثر على حقوقها الأخرى من حضانة وغيرها
فسخ النكاح: كل تفريق بحكم قضائي
ويحق لكل الزوجين رفع دعوى فسخ النكاح بخلاف الطلاق أو الخلع. ويكون فسخ النكاح لعيب أو علة مضرة في أحد الزوجين يستحال معها المعاشرة الزوجية بالمعروف
وقد تعين المحكمة حكمين من أهل الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما. فاذا تعذر الصلح تحكم بفسخ عقد النكاح
ومن أسباب فسخ النكاح
• امتناع الزوج من النفقة
• امتناع الزوج من وطء الزوجة مدة 4 شهور بدون عذر مقبول
وفسخ النكاح يكون بعوض أو بغير عوض، حيث إنه يكون بغير عوض إذا ثبت للقاضي ناظر الدعوى وجود العيب أو العلة في الزوج. فإن لم تثبت كان بعوض أي مقابل مادي من المهر يقدره أهل الخبرة، ويكون المهر كامل أو نصفة أو ربعه، ويتخلف التقدير باختلاف الحال
ولقد باشرنا في شركة معيار القانون عدد من قضايا فسخ النكاح، وتحققت الأهداف المرجوة لله الحمد، وقد يقول قال إن هذا سعي في خارب الأسرة، ومن يقول هذا لم يقف على حقائق الأمور. اذ ان في أغلب الحالات يرفع الظلم عن المظلوم وتستقيم الحياة بهذا النوع من الدعاوى
سائل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، ، ،
مقالات قد تهمك :
محامي | معيار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية (legal-standard.com)