مقدمة
ظهرت مفهومات جديدة في العالم الاقتصادي والقانوني تتطلب من الدول والمؤسسات إجراء تعديلات وتحديثات للنظم القانونية لتلبية احتياجات الاقتصاد الحديث. واحدٌ من هذه التحديثات هو نظام الشركات الجديد الذي يهدف إلى توفير البيئة الملائمة لنمو الأعمال التجارية وتحسين بيئة الاستثمار. سنتطرق في هذه المقالة إلى تعريف نظام الشركات الجديد وأهميته في القانون الاقتصادي.
تعريف نظام الشركات الجديد
نظام الشركات الجديد هو مجموعة من القوانين واللوائح المُعَدّة لتنظيم وتنظيم الشركات التجارية والاقتصادية. يهدف هذا النظام إلى توفير إطار قانوني واضح وملائم لتشجيع الأعمال التجارية وتعزيز الثقة في السوق. يتضمن نظام الشركات الجديد أنماطًا مختلفة من الشركات مثل الشركات المساهمة وشركات الشراكة والشركات الفردية والتجارية الكبرى.
قد تتطلب النظم القانونية المختلفة ترخيصًا وتسجيلًا لتأسيس الشركات والالتزام بمجموعة من الاشتراطات والقواعد المالية والقانونية. كما تحمي الشركات من المسؤولية الشخصية غير المحدودة للمساهمين وتوفر لهم مرونة في إدارة الأعمال وتحقيق أهدافهم التجارية.
أهمية نظام الشركات الجديد في القانون الاقتصادي
يُعَدّ نظام الشركات الجديد أداة حيوية في القانون الاقتصادي وله العديد من الفوائد والأهمية. إليكم بعض النقاط التي تبرز أهمية هذا النظام:
- تعزيز الثقة:يوفر نظام الشركات الجديد بيئة قانونية واضحة ومنصفة للأعمال التجارية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والمساهمين. هذا التعزيز في الثقة يعزز فرص الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي.
- تشجيع الابتكار والريادة:يعطي نظام الشركات الجديد المرونة والحماية القانونية التي يحتاجها رواد الأعمال والمبتكرين لتنفيذ أفكارهم وتحقيق استراتيجياتهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مزيدًا من الفرص للاستثمار في الشركات الناشئة والاقتصاد الابتكاري.
- تنظيم الأعمال وحماية الأطراف المعنية:يتضمن نظام الشركات الجديد قواعد وإجراءات واضحة لتنظيم أعمال الشركات وحماية المساهمين والمستثمرين والموظفين والجمهور. يساهم هذا في تعزيز النزاهة والشفافية وضمان استدامة الأعمال.
- تعزيز النمو الاقتصادي:يعد نظام الشركات الجديد عنصرًا أساسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي. إذ يتيح هذا النظام إمكانية تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، مما يعزز فرص التوظيف وتوزيع الثروة في المجتمع.
باختصار، فإن نظام الشركات الجديد له أثر كبير على نمو الأعمال التجارية والاقتصاد، ويعزز الثقة بالسوق ويوفر البيئة المُلائمة للابتكار والنمو الاقتصادي. إن التزام الدول والتنظيمات بتنفيذ وتطوير هذا النظام يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
تفاصيل نظام الشركات الجديد
متطلبات تأسيس الشركة الجديدة
عند البدء في إنشاء شركة جديدة، هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب توفيرها وفقًا لنظام الشركات الجديد. يجب على المؤسسين تقديم طلب تأسيس الشركة إلى الهيئة المختصة في البلد الذي سيتم فيه تأسيس الشركة. يشمل الطلب معلومات حول المؤسسين والمساهمين ونوع الشركة المراد تأسيسها. كما يجب توفير المستندات القانونية المطلوبة وسداد الرسوم المقررة. يتم تقييم الطلب بناءً على الشروط المحددة في نظام الشركات الجديد والقوانين المعمول بها في البلد المعني.
الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة
يحتاج الشركاء إلى تحديد الهيكل التنظيمي المناسب لشركتهم الجديدة. يتضمن الهيكل التنظيمي توزيع المسؤوليات، وتعيين الأدوار والمسؤوليات للموظفين، وتحديد سلطة صنع القرار في الشركة. يتطلب الهيكل التنظيمي أيضًا تحديد سلسلة القيادة وتعيين المديرين والمشرفين اللازمين. يعتمد الهيكل التنظيمي على حجم الشركة ونوع النشاط التجاري الممارس.
حقوق وواجبات المساهمين في الشركة الجديدة
يعتبر قانون الشركات الجديد مرجعًا هامًا لتحديد حقوق وواجبات المساهمين في الشركة الجديدة. يتم تحديد حقوق المساهمين في عقد التأسيس وعقود الشركة، ويركز ذلك على حصصهم في الشركة وحقهم في المشاركة في صنع القرارات الهامة. من الواجبات الرئيسية للمساهمين هو دفع رأس المال المتفق عليه والالتزام بالتصرفات التي تهدف إلى خدمة مصلحة الشركة والمحافظة على سرية المعلومات الحساسة.
باختصار، يجب على المؤسسين الامتثال لمتطلبات تأسيس الشركة وتحديد الهيكل التنظيمي المناسب وفقًا لنوع الشركة المراد إنشاؤها. كما يجب على المساهمين فهم حقوقهم وواجباتهم والالتزام بها لضمان نجاح الشركة الجديدة.
الخدمات القانونية للمنشآت المتوسطة والصغيرة
تحديات ومميزات نظام الشركات الجديد
تحديات تنفيذ الشروط والمتطلبات الجديدة
تنفذ الشروط والمتطلبات الجديدة المحددة في نظام الشركات الجديد مزيدًا من عمليات التحليل والتقييم للشركات، وهذا يمكن أن يكون متحدياً للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يجب على هذه الشركات الآن الالتزام بالإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالمشاركة العامة وحقوق المساهمين وإفصاح المعلومات. قد يتطلب ذلك تكاليف إضافية وجهود إدارية لتطبيق هذه الاشتراطات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.
3>مميزات نظام الشركات الجديد في تحفيز الاستثمار
يتضمن نظام الشركات الجديد مجموعة من المميزات التي تعزز بيئة الاستثمار في البلاد. أحد هذه المميزات هو تبسيط الإجراءات الإدارية لتأسيس الشركات وتشغيلها. يتيح النظام الجديد إمكانية إنشاء الشركات بشكل أسرع وأسهل، مما يشجع على زيادة أعداد المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم النظام الجديد في تعزيز الشفافية والمسؤولية في التعاملات التجارية. يتطلب من الشركات الوفاء بمعايير مشددة للإفصاح المالي والتقارير السنوية، مما يضمن عدم وجود تلاعب في البيانات المالية ويعزز الثقة بين المستثمرين.
تأثير نظام الشركات الجديد على الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن يكون للنظام الجديد تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. ستسهم تسهيلات تشغيل الشركات وتوسيع نطاق الاستثمار في زيادة حجم النشاط الاقتصادي. قد يؤدي ذلك إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تحسين مستوى الشفافية والقوانين في تعاملات الأعمال التجارية إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد. وبمجرد زيادة التدفقات الاستثمارية، يزداد الاعتماد على الشركات المحلية والأجنبية، وبالتالي يتعزز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
قد يحتاج النظام الجديد إلى فترة انتقال وتكييف، وقد تظهر بعض التحديات في المرحلة الأولية. على الرغم من ذلك، يعد النظام الجديد إصلاحًا هامًا يعزز البيئة الاقتصادية ويشجع على النمو والاستثمار في المملكة.
تعزيز استخدام نظام الشركات الجديد
دور الحكومة في تعزيز استخدام نظام الشركات الجديد
نظام الشركات الجديد هو إطار قانوني يهدف إلى تسهيل إنشاء الشركات وتطوير بيئة الأعمال في البلاد. يلعب الحكومة دوراً حاسماً في تعزيز استخدام هذا النظام من خلال اتخاذ عدة إجراءات. أولاً، تقوم الحكومة بالترويج لفوائد نظام الشركات الجديد من خلال حملات توعية وإعلانات لجذب المستثمرين والشركات. ثانياً، توفر الحكومة الدعم القانوني والمالي للشركات الجديدة من خلال تقديم الإجراءات الإدارية والمالية بشكل ميسر وسريع. كما تقدم الحكومة الإرشاد والاستشارات للشركات الجديدة لمساعدتها على النمو والتنمية.
التوعية بفوائد نظام الشركات الجديد للمستثمرين والمشاركين
لتعزيز استخدام نظام الشركات الجديد، يجب أن يتم توعية المستثمرين والمشاركين بفوائده. يعد نظام الشركات الجديد مرنًا ومبسطًا، مما يسهل عملية إنشاء الشركات وتسهيل الأعمال التجارية. يتضمن النظام العديد من الميزات مثل الإجراءات البسيطة لإنشاء الشركات، والتقليل من الإجراءات القانونية والإدارية، وحماية المساهمين وأعضاء المجلس التنفيذي، والتشجيع على التمويل والاستثمارات الجديدة. من خلال التوعية بفوائد هذا النظام، يمكن زيادة الاهتمام والثقة بين المستثمرين في إنشاء الشركات الجديدة.
توافر الدعم القانوني والمالي للشركات الجديدة
تعد الدعم القانوني والمالي أحد العوامل الرئيسية لتعزيز استخدام نظام الشركات الجديد. يجب أن يوفر النظام بنية تحتية قانونية ومالية قوية للشركات الجديدة. يجب أن يتاح الوصول السهل إلى المستشارين القانونيين لتوفير الإرشاد والمساعدة في الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك توافر التمويل والدعم المالي للشركات الجديدة من خلال القروض والمنح والبرامج المالية المختلفة. من خلال تقديم هذا الدعم، يتم تشجيع المستثمرين على الاستفادة من نظام الشركات الجديد وتأسيس الشركات الجديدة بسهولة ونجاح.
من خلال تعزيز استخدام نظام الشركات الجديد وتوفير الدعم اللازم، يمكن تعزيز بيئة ملائمة للأعمال وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
الخاتمة
تم تنفيذ نظام الشركات الجديد لتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات في البلدان العربية. يهدف هذا النظام إلى توفير بيئة أعمالية مشجعة وشفافة وعادلة للشركات ورجال الأعمال. يتضمن النظام العديد من التعديلات الهامة التي تؤثر في إجراءات تأسيس الشركات وحقوق المساهمين وحماية المستهلك وقوانين التجارة.
تقييم تأثير نظام الشركات الجديد على البيئة الأعمالية
نظام الشركات الجديد يعتبر تطورًا هامًا في بناء بيئة أعمال مستدامة وجذابة، لذلك يعزز الثقة في الشركات ويعزز الحماية للمستثمرين والمساهمين والمستهلكين. بفضل هذا النظام، يمكن للشركات الجديدة أن تتأسس بسهولة أكبر وأقل تكلفة، وتستفيد من حماية قانونية أقوى. ومن المؤكد أن هذا سيعزز رغبة المستثمرين في تأسيس شركات جديدة وتوسيع نشاطهم التجاري.
نظام الشركات الجديد يساهم في تحقيق المزيد من الشفافية في العمليات التجارية، حيث يتطلب من الشركات تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول أنشطتها ومالياتها. وهذا يساعد المستثمرين والمساهمين في اتخاذ قرارات أكثر صحة ومعرفة حقيقة وضع الشركة. وبالتالي، يمكن أن يؤدي هذا إلى تعزيز الثقة بين الشركات والجهات الرقابية والمستثمرين.
ومن الواضح أن نظام الشركات الجديد يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في البلدان العربية. فهو يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع روح المبادرة في ريادة الأعمال. وبالتالي، يمكن أن يساهم هذا النظام في تحسين الاقتصادات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
الأسئلة الشائعة
بعد تنفيذ نظام الشركات الجديد، هناك بعض الأسئلة الشائعة على سبيل المثال التي تطرح قد تساعد في فهم النظام بشكل أفضل:
- ما هي الاختلافات الرئيسية بين النظام القديم والنظام الجديد؟li>
- ما هي الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة جديدة وفقًا للنظام الجديد؟
- هل توجد متطلبات جديدة للتقارير المالية للشركات؟>
- هل يؤثر النظام الجديد على الشركات القائمة؟
- هل توجد عقوبات للشركات التي لا تلتزم بالنظام الجديد؟
من خلال فهم هذه الأسئلة الشائعة، يمكن للمشاركين في السوق العربية الحصول على معلومات شاملة حول النظام الجديد وتأثيره على البيئة الأعمالية.
خدمات معيار القانون الاستشارية للشركات
نظام الشركات الجديد يعتبر تحولاً هاماً في عالم الأعمال، ولذلك يحقق النجاح في هذا النظام، وعلى سبيل الحصر تعد القانون الاستشاري للشركات أمراً بالغ الأهمية، ويقدم لك معيار القانون الاستشارية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تهدف إلى مساعدتك في اتخاذ القرارات الصحيحة والحفاظ على سير عمل شركتك بشكل سلس وفعال.
من بين هذه الخدمات، على سبيل المثال يتم تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتشكيل الشركة وإدارتها، وكذلك يتم توفير المشورة فيما يتعلق بإنشاء الشركات وتطوير هياكلها التنظيمية، بالإضافة إلى إجراءات تعديل الشركة المطلوبة، وفي الختام هذا يساعدك على تحسين عملياتك وتنظيمها بشكل جيد، حتى تتمكن من تحقيق أهداف شركتك بنجاح.
بالإضافة إلى ذلك، فإن معيار القانون الاستشارية للشركات يوفر المشورة المتعلقة بقضايا الأعمال والتسويق وحماية الملكية الفكرية، ولذلك كنت ترغب في إطلاق منتج جديد أو اتخاذ خطوات لتوسيع عملك، يمكن للاستشاريين القانونيين المتخصصين توجيهك بالشكل الصحيح وتقديم الدعم والنصح.
من بين الخدمات الأخرى التي يمكن أن يقدمها معيار القانون الاستشارية للشركات، يشمل ذلك تقديم المشورة المتعلقة على سبيل المثال بالشؤون العمالية والتجارية، وتحليل العقود وإعدادها بطريقة صحيحة. يعمل الفريق القانوني الاستشاري على فهم احتياجاتك الفردية وتقديم الخدمات المخصصة التي تلبي متطلبات شركتك بشكل دقيق.
باختصار، توفر خدمات معيار القانون الاستشارية للشركات الدعم اللازم لنجاح شركتك في نظام الشركات الجديد، ولذلك فهي تقدم استشارات قانونية مهمة وأدوات عمل قانونية تعزز سير عملك وتحقق الاستدامة والتنمية، لذا، يوصى بالاستفادة من خدمات القانون الاستشاري لتعظيم الإمكانات ونجاح شركتك في هذا النظام.
وقسم النظام الشركات لعدة أشكال منها “شركة التضامن” و”شركة التوصية البسيطة” و”شركة المساهمة” و”شركة المساهمة المبسطة” و”الشركة ذات المسؤولية المحدودة”.
لمحات عن النظام:
ونصت المادة 11 من النظام على اتفاق الشركاء والميثاق العائلي والذي تضمن ما يلي:
أولا: يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها ما يلي:
– إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
– إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها.
ثانيا: يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزما ويجوز أن يكون جزءا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
ونص النظام على أنه للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
وبحسب النظام يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.
وحدد النظام طرق تخفيض رأس مال الشركة المساهمة حيث تشمل ما يلي:
– إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
– تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.
– تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
– شراء الشركة عددا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه ومن ثم إلغاؤها.
وتضمن التخفيض بشراء أسهم الشركة ما يلي:
– إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
– إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
– يقدر ثمن شراء أسهم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفقا للقيمة العادلة، أما أسهم شركات المساهمة المدرجة فتشترى وفقا لنظام السوق المالية.
العقوبات
وحدد النظام العقوبات عن الجرائم الجسيمة بمعاقبة المخالف بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وعن الجرائم الأقل جسامة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وعقوبات المخالفات بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
وينظم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات: الشركات التجارية، الشركات غير الربحية، الشركات المهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وذلك باتخاذ أحد الأشكال الآتية: (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة).
وسهل النظام الجديد المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويسّر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجري والملكية الخاصة.
القيود
وأزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل «التأسيس والممارسة والتخارج»، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، كما طوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
وفي سعيه لجذب الاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم، كما أتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة «عن بعد»، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.
الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر:
فيما يخص الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، استحدث النظام شكلاً جديداً للشركات باسم «شركة المساهمة المبسطة»، يلبي حاجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ويمكن تأسيسها من شخص واحد، ولا يشترط وجود مجلس إدارة بل يمكن للمدير إدارتها، ولا تشترط وجود جمعيات عامة، كما يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات.
واستثنى النظام الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها.
الشركات المساهمة:
أما فيما يتعلق بـ«الشركات المساهمة»، فقد ألغى النظام الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس، كما أتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة لعقد جمعية تأسيسية.
كما سهل النظام تقسيم أسهم الشركات المساهمة إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى، مع إتاحة إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم.
وإضافة إلى ذلك، فلن يكون هناك حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة.
الشركات العائلية:
وحول «الشركات العائلية»، يُمكّن النظام من إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل، وتوظيف أفراد العائلة، وآلية توزيع الأرباح، وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم، وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.
الشركات غير الربحية:
أما فيما يخص الشركات غير الربحية، فقد أفرد النظام باباً خاصاً لتنظيمها كذراع استثماري ممكّن للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
الشركات الأجنبية:
سهل النظام ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر «وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي»، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.
الشركات المهنية:
يُمكن النظام الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، كما يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها.
1-نظام شركات التضامن:
هي شركة تتكون من عدة شركاء متضامنين معًا فيما يخص ديون الشركة ليس فقط في مقدار رأس المال المقدم في الشركة، بل أيضًا في جميع أموالها.
من أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي لشركات التضامن:
- يمكن للشخص الاعتباري بأن يكون شريك في الشركة التضامنية (الشخص الاعتباري هو الشركات والمنشآت التي لها كيان مستقل).
- من الممكن عزل الشريك المدير بناء على موافقة جميع الشركاء، وحكم الجهة القضائية على عزل المدير.
- إذا رغب الشريك المدير أن يعتزل منصبه، فيجب أن يبلغ الشركاء الآخرين قبل ذلك بمدة معقولة، حتى يتجنب دفع التعويض.
- يمكن أن يبقى اسم الشريك في اسمها عند وفاة أحد الشركاء أو انسحابه منها بعد موافقة الورثة أو الشريك المنسحب.
2- نظام الشركات المساهمة:
هي منشأة تجارية يكون رأس مالها مقسم لقيم متساوية قابلة للتداول ولكل مستثمر حصة فيها.
من أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي للشركات المساهمة:
- يمكن لشخص واحد المساهمة في تأسيس الشركة.
- المرونة في إجراءات تأسيس شركة مساهمة.
- يمكن للمساهمين تحديد العدد الأقصى لأعضاء المجلس.
- يمكن للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فقط بأن يكونوا أعضاء مجلس الإدارة. (الشخص الطبيعي هو الشخص الذي له حقوق وعليه التزامات).
- عند الرغبة في القيام بـ تصويت تراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يقتصر التصويت على الشركات المساهمة.
- عند رغبة الشركة في نشر بعض المعلومات السرية عن الشركة يجوز للشركة تفويض شخص مسؤول عن نشر هذه المعلومات.
- عند الرغبة في مكافأة أحد أعضاء مجلس الإدارة ليس هناك حد أقصى للمكافأة، ولكن يجب أن يتم تحديدها بشكل عادل.
- تعديل قوانين اجتماعات مجلس الإدارة.
- أصبح هناك مرونة أكثر في إصدار الأسهم.
- ليس هناك قيود تحد تداول الأسهم في شركة المساهمة.
- يمكن تحويل الديون والأدوات المالية مثل الصكوك إلى أسهم.
- إلغاء قرار وجود احتياطي رأس المال النظامي للشركة.
- إيجاد طرق إضافية تخفيض رأس المال.
- إلغاء قرار إنهاء الشركة عند خسارتها، حيث يمكن لأي من ذوي المصالح في الشركة أن يطلب إنهائها.
3-نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
هي شركة تتكون من شريك أو شريكين ويكون الشركاء مسؤولين عن ديونها والتزاماتها بمقدار حصصهم في رأس مالها.
أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي للشركات ذات المسؤولية المحدودة:
- إمكانية تأسيس وامتلاك أكثر من شركة.
- يمكن للشريك الاكتفاء بالتعهد بالوفاء بالحصة التي يدين بتقديمها للشركة بدلًا من توزيع حصص الشركة.
- يمكن للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية وفق شروط معينة.
- إلغاء قرار إنهاء الشركة عند خسارتها، حيث يمكن لأي من ذوي المصالح في الشركة أن يطلب إنهائها.
- يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر أدوات مالية قابلة للتداول.
4-نظام شركات التوصية بالأسهم:
هي شركات تتكون من شريكين يكون الشريك الأول مسؤول عن ديون الشركة وجميع التزاماتها من أمواله، والشريك الثاني يكون مساهم في ديون الشركة في حدود حصته من الأسهم.
أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي لشركات التوصية بالأسهم:
- المرونة في تداول الأسهم ونقل ملكيتها.
- يمكن للمساهمين الاشتراك في أعمال الشركة الداخلية.
5- نظام شركات التوصية البسيطة:
هي شركات تتكون من شريكين يكون الشريك الأول مسؤول عن ديون الشركة وجميع التزاماتها من أمواله، والشريك الثاني يكون مسؤول عن ديون الشركة في حدود حصته في رأس المال.
أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي لشركات التوصية البسيطة:
يمكن للشخص الاعتباري بأن يكون شريك في الشركة.
- يمكن للشركاء عزل أي شريك آخر عند موافقة جميع الشركاء الآخرين وموافقة الجهة القضائية على ذلك.
- إذا رغب الشريك المدير أن يترك إدارة الشركة، فيجب أن يبلغ الشركاء الآخرين قبل ذلك بمدة معقولة، حتى يتجنب دفع التعويض.
- يمكن للمساهمين الاشتراك في أعمال الشركة الداخلية فقط بحدود البنود المذكورة في العقد.
6- نظام الشركات غير الربحية:
الشركات الربحية تنقسم لنوعان شركات ربحية عامة وهي منظمات لا تسعى للربح، بل تهدف إلى خدمة المصالح العامة. أما الشركات الربحية الخاصة. أما أن تكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ولا تسعى لتحقيق الربح الذي يعود على المساهمين أو الشركاء.
أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي للشركات الغير ربحية:
- تم تحديد فئات وقوانين ومزايا للعضويات، بالإضافة إلى تحديد رسوم العضويات.
- يمكن للشركات الغير الربحية أن تقبل الهبات والأوقاف والاستفادة منها بناء على شروط مقدمها.
- يمكن للشركات الغير ربحية الحصول على مقابل مادي لقاء الخدمات والمنتجات المقدمة.
- تم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالربح مثل استخدام الأرباح في أغراضها المخصصة.
ما الفرق بين نظام الشركات القديم ونظام الشركات الجديد؟
- الهدف من نظام الشركات الجديد لتعزيز وتنظيم جميع أحكام الشركات بجميع أنواعها، ومنح المرونة في تداول الأسهم وتوزيع أرباح مجزئة، وإزالة قيود تأسيس الشركات التي كانت موجودة مسبقًا.
- كما أن نظام الشركات الجديد يعمل على تعديل نظام قرارات الشركاء القديم من خلال منح العدل في تقديم الحصص للشركاء أو المساهمين مقابل جلب النفع للشركة.
- ومن منظور تعديل نظام قرارات الشركاء القديم فالنظام الجديد أتاح إمكانية دمج الشركات أو تقسيمها.
- النظام الجديد أتاح فرصة طلب تأسيس الشركات والتصويت على القرارات بشكل إلكتروني.
- طور النظام حلول متطورة لحل الخلافات بين أصحاب المصالح.
- بالإضافة إلى أن النظام طور قوانين لإنهاء الشركات بما يتماشى مع منظومة الإفلاس في السعودية.
للتعرف أكثر على نظام الشركات الموحد الجديد يمكنك زيارة موقع وزارة التجارة لخدمات الشركات، والتعرف على قانون الشركات السعودي الجديد بشكل مفصل من خلال:
- الضغط على أيقونة الأنظمة واللوائح في أعلى الصفحة.
- اختار الأنظمة واللوائح من القائمة المنسدلة.
- اختيار نظام الشركات الجديد.
- ستظهر لك جميع أنواع الشركات التي ذكرها النظام، وأبرز التعديلات.
- أو يمكنك الاطلاع على وثائق نظام الشركات الموحد الجديد يمكنك زيارة منصة استطلاع، للتعرف على قانون الشركات السعودي عبر الرابط في الأسفل.
في هذه المدونة ذكرنا لكم جميع المعلومات التي قد تحتاجونها للتعرف أكثر على نظام الشركات الجديد، كما أننا ذكرنا أبرز التعديلات التي وردت في نظام الشركات الموحد الجديد.
وفي الختام نشكر الجهود الجبارة للسمو سيدي محمد بن سلمان على التحول الوطني القائم، ونشكر وزارة التجارة على السعي لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتسهيل كافة الخدمات للتجارة المواطنين أو المستثمرين الأجانب، للانطلاق نحو بيئة تجارية خصبة.
سائل الله عز وجل التوفيق للقيادة هذا البلد والسداد، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين
المصادر: