يقصد بالدائن الشخصي في نظام الشركات هو من لدية مطالبة مالية ثابتة على أحد الشركاء بصفتهم الشخصية، وليس بينه وبين الشركة،
أي انت تطالب من زيد مبلغ مالي، وزيد عنده شركة أو أسهم، والمعاملة تمت بينك وبين زيد ولا للشركة علاقة بشكل مباشر، وكما هو معلوم لدى أغلبكم ان الشركة لها ذمة مالية مستقلة، ولملاكها ذمة مالية مستقلة لا تدخل في بعض،
ومعنى هذا الكلام ان ديون وحقوق الشركة لا تدخل مع ديون وحقوق ملاكهم، وتعامل الشركة حسب النظام بشكل منفرد كشخص اعتباري، وفي هذه الحالة أي حالة الدائن الشخصي، وجاء ليتنفذ حقه ضد المدين، فوجده مفلس لا يستطيع الوفاء بالدين، مع وجودة شريك في شركة أو لدية أسهم، وفي هذه الحالة ينقسم التنفيذ الى قسمين:
- ان كان شريك في شركة مدرجة (أسهم)، فيطلب من قاضي التنفيذ على الأسهم ببيعها، بالقدر الكافي لإيفاء الدين،
- واما ان كانت الشركة غير مدرجة، فوضح نظام الشركات 1437، أن للجهة المختصة التنفيذ على أرباح الشركة، ولكن الواقع المعمول به، ينافي ذلك، لاختلاف قضاة التنفيذ على هذا الامر، فبعضهم يفسر الجهة المختصة هي محكمة الموضوع، والبعض الاخر يفهم منها انها لقاضي التنفيذ، وهنا كان ولا زال باب للتلاعب حيث ان الشخص إذا أراد ان يتهرب من ديونه ينشئ شركة ويضع كل أمواله فيها، ولا يستطع الدائنين استيفاء حقهم
والمهم أن نظام الشركات الجديد علاج هذه المسائلة في المادة رقم (33)،
بل وزاد النظام حق لدائن الشخصي في المادة (34)، في بيع حصص الشركة وعدم انتظار الأرباح،
وسوف ننتظر تنفيذ هذا الامر على الواقع في القريب العاجل بإذن الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، ، ،
You actually make it seem so easy with your presentation however I find this matter to be actually one thing that I
think I might never understand. It sort of feels too complex and very large for me.
I’m taking a look forward for your next submit, I
will try to get the hang of it! Escape room lista