بسم الله الرحمن الرحيم
سوف نسلط الضوء في هذا المقال على التجارة الالكترونية وذلك من الزاوية التنظيمية لها وفقاً لنظام التجارة الالكترونية ولائحته، وهذه المعلومات يجب أن يطلع عليها أصحاب شركات التجارة الالكترونية أو من لدية متجر بسيط، وذلك لإن مخالفة النظام يترتب عليه عقوبات نصها النظام مثل بعض الغرامات المالية وشطب السجل التجاري بشكل نهائي، ونبدأ اولاً بموفر الخدمة وهو صاحب المتجر، أو شركة التجارة الإلكترونية، ومن ثم نذكر باقي عناصر التجارة الالكترونية
1-موفر الخدمة: وهو الممارس أو التاجر الذي يزاول التجارة الإلكترونية، والممارس هو صاحب متجر واما التاجر صاحب شركة التجارة الإلكترونية ولدية سجل تجاري.
أ-التزامات موفر الخدمة:
ب-حماية بيانات المستهلكين الشخصية
ت-الإفصاح عن البيانات الواجبة
ث-الالتزام بشروط العقد نظاماً
د-إصدار فاتورة بعد إبرام العقد
ذ-الإفصاح عن الترخيص
ي-الالتزام بشروط الإعلان الإلكتروني
ب-التزامات المستهلك:
أ-يجب على المستهلك التأكد من محتوى الخطاب الإلكتروني المرسل من قبله، وفي حال اكتشافه لخطأ، يجب عليه إرسال التصحيح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت أرسال الخطاب، والا لم يقبل منه التصحيح ويتحمل المسؤولية فيما أخطاء فيه، وفي حالة أنه استفاد من المنتج او الخدمة قبل انتهاء المدة فلا يقبل من التصحيح ايضاً.
ب-يجب على المستهلك أن يتأكد من المحل الإلكتروني، وانه موثق لدى وزارة التجارة، أي مسجل في منصة معروف أو يحمل سجل تجاري.
2-الخطاب الإلكتروني: بيان، أو إعلان، أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه، وفي حال الخطأ غير المقصود في هذا الخطاب يرتب اثار نظامية، بالنسبة للخطأ الصادر من المستهلك فقد منحة النظام مدة (24) ساعة لتصحيح خطاءه ما لم يستفد من المنتج او الخدمة محل التعاقد، او حصل على منفعة منها، ففي فوات الوقت او استعماله للمنتج او الخدمة، يتحمل المستهلك كافة المسؤولية عن الخطأ الصادر منه، وإما بالنسبة للخطأ الصادر من موفر الخدمة فيجوز له أن يشترط الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود في الخطاب الموجه للمستهلك، وذلك بشرط ان يبلغ المستهلك فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، والمستهلك في هذه الحالة يختار إما الاستمرار في تنفيذ العقد بعد التصحيح أو فسخ العقد واسترداد ما دفعة وغير ذلك من تكاليف المترتبة على هذا الخطأ.
-البيانات الشخصية للمستهلكين: أي بيان يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.
وعلى ذلك لا يجوز لموفر الخدمة نشر بيانات المستهلكين، الا بموافقتهم، وتكون الموافقة صريحة، ويلتزم موفر الخدمة بما يأتي:
أ. حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات.
ب. عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر استعمالها لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.
ج. إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الوزارة.
-إذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام العقود مستقبلًا، فيجوز لموفر الخدمة بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة.
3-البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني: وهي معلومات اشترطت في النظام واللائحة وذلك بالإفصاح عنها في المحل الإلكتروني، وترتيبها كم يلي:
أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، إذا لم يكن موثقً لمحلة الإلكتروني، وهذا ما يخص الممارس وإما بالنسبة لتاجر رقم السجل التجاري للمحل.
ب- وسائل الاتصال به.
ت. سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم- إن وجدت-.
ث. الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
ج. الرقم الضريبي لموفر الخدمة- إن وجد-.
-يجب على موفر الخدمة أن يتيح الوصول إلى البيانات السابقة بتوفير رابط لها في محله الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها، و المحل الإلكتروني هو منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
4-العقد الإلكتروني: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المراد إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي:
أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
د- بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب -إن وجدت-، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها وشروط استحقاقها.
هـ- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
و- بيانات الضمان إن وجد.
ي- الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد.
ج. خدمات ما بعد البيع -إن وجدت-، وشروط تقديمها.
د. مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.
ه. أحكام الدفع، والدفعات المتكررة -إن وجدت-، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.
وعلى موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بطريقة واضحة ويسيرة.
5-الفاتورة الإلكترونية: وهي ما يصدره موفر الخدمة بعد إبرام العقد، وتشمل إجمالي السعر النهائي للمنتج او الخدمة، وتاريخ التسليم ومكانه، ويجب تقديم فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن البيانات الآتية:
أ. اسم موفر الخدمة إن كان ممارسًا أو اسمه التجاري إن كان تاجرًا، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد.
ب. تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده.
ج. السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب -إن وجدت-، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه.
د. أجور الشحن والنقل والتوصيل -إن وجدت-.
ه. الرقم الضريبي لموفر الخدمة -إن وجد-.
و. ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة.
ز. اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل -إن وجدت-.
ح. موجزًا بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك -إن وجدت-.
ط. طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلًا.
-التصاريح إن وجدت: على موفر الخدمة إذا كان يمتهن مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصاً او تصريحاً لممارستها ان يصرح عن التصريح ومانح التصريح، واللقب المهني والدولة المانحة لهذا اللقب.
6-الإعلان الالكتروني: وهو من الوثائق التعاقدية الملزمة لأطرافه، ويجب ان يحتوي على اسم المنتج او الخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن موثقاً، ووسائل الاتصال بموفر الخدمة.
ويحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- عرضاً، أو بياناً، أو ادعاء كاذباً، أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
ويجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله الآتي:
أ. بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية.
ب. المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
۲. على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب.
۳. على موفر الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
7-حق المستهلك في فسخ العقد: له الحق في إرجاع المنتج خلال سبعة أيام من استلامه، بشرط أنه لم يستخدم المنتج أو ينتفع به، وفي حال التعاقد على تقديم خدمة، يحق له فسخ العقد خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد، مالم يستفد من الخدمة أو ينتفع منها، ولكن يتحمل المستهلك تكاليف فسخ العقد، ويجوز الاتفاق على تحمل مورد الخدمة التكاليف، واستثناءً من ذلك، لا يجوز فسخ عقد في بعض الحالات.
روابط قد تهمك:
والصلاة والسلام على نبينا محمد، ، ،