ترغب المملكة العربية السعودية باستثمار الأجانب فيها

والهدف من ذلك لبناء اقتصاد قوي ومتين، وذلك لقد نظمت قيادة المملكة الحكمية ذلك، وسمحت للأجانب بالاستثمار فيها، وأشترط الحصول على ترخيص من هيئة المستثمر الأجنبي

ولا يجوز للهيئة رفض الطلب إذا كان موافقاً لشروط

ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثين يوم من تقديم كافة المستندات، وإذا لم يتم إصداره يحق لصاحب الشأن التظلم امام ديوان المظالم بذلك

ولحماية المستثمر الأجنبي قد نص النظام على انه لا يجوز مصادر أملاكه الا بحكم قضائي

وكما أن المملكة أعطته حقوق فإنها قررت  عليه التزامات، وان خالف نصوص النظام أو اللائحة سوف يعاقب، وأهم العقوبات الواردة في النظام

1-غرامة مالية لا تتجاوز 500،000 ريال سعودي

2-سحب الترخيص

ولضمان العدالة وعدم سوء استعمال السلطة، قد أتاح النظام للمستثمر الأجنبي التظلم ضد العقوبات أمام محكمة ديوان المظالم

ومن شروط الحصول على التراخيص وفقاً للائحة:

1-ان لا يكون النشاط من ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

2-ان يكون المواصفات الفنية للمنتج مطابقة للمواصفات السعودية

3-لا يكون طالب الترخيص صدر ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفة لأحكام جوهرية في النظام

4-ألا يكون طالب الترخيص صدر ضده أحكام سابقة بما في ذلك أحكام مخالفات مالية أو تجارية، في المملكة أو خارجها

ولقد جاء في اللائحة التنفيذية عدت أحكام يصعب ذكرها جميع

والجدير بالذكر ان المستثمر الأجنبي يحتاج للمحامي أكثر من غيره

وذلك لجهلة بالأنظمة، حيث انه يحتاج ان يلم بكافة الأنظمة المتعلقة بالتجارة في المملكة ومنها:

• نظام الغرف التجارية

• نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

• نظام التأمينات الاجتماعية

• نظام جباية الزكاة

• نظام ضريبة الدخل

• نظام القيمة المضافة

• نظام الجمارك الموحد

• نظام المرافعات الشرعية

• نظام الإجراءات الجزائية

• نظام المحاماة

• نظام الشركات

• نظام مكافحة الغش التجاري

• نظام مكافحة التستر التجاري

• نظام العلامات التجارية

• نظام السجل التجاري

• نظام الإقامة المميزة

• نظام التجارة الإلكترونية

• نظام الأسماء التجارية

وغيرها من الأنظمة الكثيرة، التي تحتاج للمحامي المختص، لعدم مخالفتها، لضمان عدم المسائلة، وعدم تطلع العمل التجاري

ونقدم في معيار القانون خدمات للمستثمرين، حيث اننا نسخر قدراتنا في تجاوز التحديات المتعلقة بالاستثمارات مما يسهل للمستثمر وصوله بأمان لفرصته الاستثمارية بأعلى مستوى من الجودة

وكما لا يخفى على كل مستثمر يعمل في السوق بضرورة تكوين إدارة مخاطر فعالة مبنية على الإحاطة بالأنظمة والقوانين لحمايتها

لذا نتشرف بالعمل مع المستثمر الأجنبي

وتقديم له خدماتنا:

• التمثيل القضائي

• استشارات قانونية

• صياغة العقود

وغيرها من خدمات، لأننا نملك فريق من المحاميين المتميزين في قطاع الأعمال

سائل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد

قد تهمك:

 

شركة معيار القانون

محامي | معيار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية (legal-standard.com)

الأنظمة ذات الصلة

انتهى.