مقال

تتمثل أهمية العقود التجارية بإنها صمام الأمان للتجار، والتجار هم ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومن المهم التفريق بين العقود التجارية وغيرها، لان ذلك يغير المحكمة المختصة بالنظر في العقد في حال حدوث نزاع لا قدر الله، وبين محتوى العقد ذاته من بنود وغيرها، وما يميز العقود التجارية السرعة والائتمان، ولكن من ناحية الشروط فلا تختلف

الامتياز التجاري هو ما يسمى الفرنشايز وتعريفه:  قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك

ترغب المملكة العربية السعودية باستثمار الأجانب فيها، والهدف من ذلك لبناء اقتصاد قوي ومتين، وذلك لقد نظمت قيادة المملكة الحكمية ذلك، وسمحت للأجانب بالاستثمار فيها، وأشترط الحصول على ترخيص من هيئة المستثمر الأجنبي ولا يجوز للهيئة رفض الطلب إذا كان موافقاً لشروط ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثين يوم من تقديم كافة المستندات،

القضايا التجارية أو الدعاوى التجارية، تكون من اختصاص المحكمة التجارية، ولكي تنظرها المحكمة التجارية يجب أن يكون العمل محل النزاع تجاري أو ان المدعى عليه تاجر، وبهذا يحتاج تفصيل يفيدك بها محامي تجاري مختص، ولكن ما سوف أتكلم عن في هذا المقال هو فرق الإجراءات بين المحكمة التجارية والمحاكم الأخرى، لان القضايا التجارية يجب ان

يهدف هذا المقال الى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن البعض، وهو دور المحامي في المجتمع، يظن البعض أن المحامي صاحب عصا سحرية يستطيع أن يقلب الحق باطل، أو يتدارك ما أفسدته الزمن، أو انه شخص انتهازي مادي، لا يسعى الا لتحقيق المال بأي طريقة كانت، وقد يكون هذا موجود، ولكن قلة لا ترقى لتكون ظاهرة،

حقوق الموظف في القطاع الخاص يحق للموظف عدت أمور وفقاً لنظام العمل السعودي وسوف نذكر أهم تلك الحقوق بشكل موجز، لزيادة الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، ومن أهم هذه الحقوق: 1-مكافأة نهاية الخدمة: تتمثل في أجر نصف راتب فعلي للموظف عن كل سنة يعمل بها عن صاحب العمل، ويستحقها الموظف عند انتهاء العلاقة التعاقدية، أي

عقد العمل في النظام السعودي ينقسم بشكل أساسي من حيث المدة الى قسمين الأول هو عقد محدد المدة: وفي هذا النوع من العقود لا يجوز لصاحب العمل أو الموظف انهاء التعاقد، الى بعد مضي مدة النظامية، ومثلاً على ذلك لو أن صاحب العمل اتفق مع الموظف على ان يعمل معه مدته 12 شهر، وقرر المدير